اداره شهر ارزان می‌شود؟ /تشکیل حساب واحد شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، لایحه تایید حساب تمرکز وجوه درآمد 23 سازمان و شرکت شهرداری تهران امروز در صحن شورای شهر توسط اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه بر اساس این لایحه، باید تمام درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با مجوز شورای اسلامی شهر تهران تشکیل شده واریز شود، اظهارداشت: به خزانه داری اجازه داده می شود نسبت به باز کردن حساب واحد برای ۲۳ سازمان و شرکت شهرداری اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در این زمینه گفت: یکی از افتخارات شورای شهر در این دوره این است که قانون را به حساب واحد خزانه تغییر داد که آثار و برکات خوبی را به همراه داشت و آمادگی داریم گزارشی در این زمینه ارائه دهیم.

 فلاح با بیان اینکه حساب مشترک بین سازمان ها و شرکت ها از آذرماه سال قبل ایجاد و روان سازی انجام شد، اظهار کرد: بهینه سازی در این زمینه اتفاق افتاد و حداکثر استفاده از منابع شهرداری تهران صورت گرفت؛ ما در کشور هدررفت منابع داریم و بهینه مصرف نمی کنیم و یا به عبارتی شهر را گران اداره می کنیم و یکی از اقدامات اساسی برای اداره شدن به قیمت اصلی، استقرار حساب‌ها بر اساس خزانه واحد است.

وی افزود: از اسفند ماه این حساب اجرا شده است. حقوق کارکنان به صورت مستقیم پرداخت می شود. اگر خزانه واحد ایجاد نمی شد، باید بالغ بر هزار میلیارد تومان به نام حقوق پراخت می کردیم که در واقع حقوق نبود.

فلاح تأکید کرد: مدیریت بدهی ها اقدام بعدی ماست که انجام خواهیم داد و در زمینه منابع اختصاصی، مبالغ به سازمان مربوطه باز می گردد و حالا می دانیم که برای مثال چه مبلغی از کسر پارکینگ وصول و پرداخت شده است. بر اساس گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ که تقدیم شورا خواهد شد، تمام این مبالغ لحاظ خواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی سازمان ها و شرکت ها با توجه به برداشت هایی از قانون تمام منابع را به حساب خزانه واریز نمی کنند، گفت: باید این زیرساخت ایجاد شود و از شورا نیز کمک خواهیم گرفت که این مبالغ و منابع مالی به حساب خزانه واریز شود.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه استقلال سازمان ها و شرکت ها ارتباطی به حساب درآمدی ندارد، اظهار کرد: در تمام کشور حساب شرکت ها به حساب خزانه واحد متصل هستند و ملزم بوده که منابع را به خزانه واریز کنند و تنها رفت و برگشت حساب از خزانه برای شفافیت لازم صورت می گیرد.

وی افزود: منابع ما در دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم بندی شده که هر دوی این بخش باید به حساب خزانه واریز شود و سپس بازگردد که این بحث در قانون بودجه نیز لحاظ شده است. هیچ مبلغی از هیچ سازمان و شرکت تخصصی در غیر از زمان مقرر اخذ نمی شود اما در خصوص هزینه کرد این برنامه را خواهیم داشت که تمام منابع بر اساس سند مالی پرداخت شود.

فلاح یادآور شد: ما قانونی که در سالهای گذشته اجرا نمی شد، از سال قبل اجرا کردیم. این حساب واحد بحث تخصصی است که از پنج سال گذشته در وزارت نفت ایجاد شده است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: متاسفانه سالهای قبل و شش ماه ابتدایی سال گذشته بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به نام حقوق دریافت می شد و حقوق پرداخت نمی شد که این مبلغ می توانست برای تأمین تجهیزات مترو مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اداره شهر شهرداری مالی اقتصاد شهرداری تهران حساب خزانه خزانه واریز حساب واحد سازمان ها بر اساس شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۳۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیرکل ثبت شرکت‌ها: ۷۴۴ هزار شرکت صوری در کشور داریم

ابوالفضل نصیری درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تاسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتما صوری است.

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که براساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود. همچنین اگر شرکت یا موسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال می‌کند.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.

۵ – رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.

۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت موسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این موسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع موسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون موسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.

وی با بیان اینکه تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سوء در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جست و جوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع موسسات را نخورند.

منبع: خبرگزاری ایسنا